سياسة المنظمة بشأن البيانات

سياسة المنظمة بشأن استخدام وتبادل البيانات التي تجمعها منظمة الصحة العالمية في الدول الأعضاء خارج سياق الطوارئ الصحية العمومية

مقدمة

تُشكل البيانات الأساس لسلامة جميع ما يُتخذ من إجراءات صحية عمومية وتحظى فوائد تبادلها باعتراف واسع، ومن بينها فوائد علمية وصحية عمومية. وفي هذا الصدد، تودّ المنظمة تعزيز تبادل البيانات الصحية، متى أمكن ذلك، بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات الترصد والبيانات الوبائية. والغرض من هذه السياسة توضيح السياسات والممارسات الراهنة بشأن استخدام وتبادل البيانات التي تجمعها منظمة الصحة العالمية في الدول الأعضاء. وتعرض هذه الصفحة بإيجاز مبادئ السياسة ومتطلباتها. ويمكن الاطلاع على النص الكامل للسياسة ههنا .

بيان السياسة

تُطبَّق السياسة على استخدام وتبادل البيانات التي تجمعها منظمة الصحة العالمية في الدول الأعضاء و/ أو التي تقدمها الدول الأعضاء إلى المنظمة خارج سياق الطوارئ الصحية العمومية (انظر الملحق). وتُجيز السياسة للمنظمة أو الدول الأعضاء جمع أو تحليل أو تبادل أو إخفاء هويات أصحاب أي بيانات صحية أخرى بخلاف تلك المجموعة والمحللة والمتبادلة والمخفية هويات أصحابها فعلياً، ولا تُلزم أياً منهما بذلك.

  1. الشروط المنطبقة على تقديم الدول الأعضاء البيانات إلى المنظمة (انظر الملحق)
    يتعين إدراج النص الوارد في ملحق هذه السياسة في جميع نماذج جمع البيانات الواردة في جميع أدوات جمع البيانات (الورقية أو الإلكترونية أو ما سواها) التي تستخدمها المنظمة في جمع البيانات من الدول الأعضاء. وبتقديم بيانات إلى المنظمة طبقاً لهذه الشروط، تؤكد الدول الأعضاء أن البيانات (بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، أنواع البيانات المسرودة في الجدول 1) قد جُمعت وفقاً للقوانين الوطنية المعمول بها، بما فيها قوانين حماية البيانات والتي تستهدف حماية سرية بيانات الأشخاص الذين يمكن تحديد هوياتهم.

 

  1. الشروط المنطبقة على استخدام البيانات من جانب المنظمة (انظر الملحق)
    بتقديم بيانات إلى المنظمة طبقاً للشروط الواردة في ملحق هذه السياسة، توافق الدول الأعضاء على أنه يحق للمنظمة، رهناً بدوام تنفيذ تدابير تضمن الاستخدام الأخلاقي والمأمون للبيانات، وبدوام ذكر اسم البلد المعني على النحو الواجب:
    1. استخدام ونشر البيانات، مجرّدة من أي محدّدات للهوية الشخصية (ويُشار إلى هذه البيانات المجرّدة من أي محدّدات للهوية الشخصية فيما يلي بـ "البيانات")، وإتاحة هذه البيانات لجميع الأطراف المهتمة بناءً على طلبها شريطة استخدامها للأغراض الصحية العمومية غير التجارية، غير الربحية (على أن يظل نشرها خاضعاً على الدوام لسلطة المنظمة)؛
    2. استخدام البيانات المخفية هويات أصحابها، وتجميعها، وإجمالها، وتحليلها، ونشر النتائج المعنية، مقترنة بأعمال المنظمة ووفقاً لسياساتها وممارساتها.

 

  1. التدابير التي تضمن استخدام البيانات استخداماً أخلاقياً ومأموناً
    يلزم العمل بهذه التدابير لحماية السرية والخصوصية ولتلافي ما قد ينجم عن عملية جمع البيانات من وصم أو استبعاد للأشخاص والمجتمعات المحلية. وسوف تقوم المنظمة بما يلي، في الحالات التي يثير فيها تجميع البيانات الإجمالية وتحليلها وتبادلها شواغل أخلاقية أو يهدد سرية البيانات:
    • استخدام أدوات إخفاء الهوية وغيرها من الأدوات، حسب الاقتضاء؛
    • الامتثال لأحكام الاتفاقات الموجبة للموافقة عن علم في الحالات التي تلزم فيها هذه الموافقة، واحترام الضمانات المقدمة بشأن كيفية استخدام البيانات (المخفية هويات أصحابها أو غير ذلك) أو تبادلها أو حفظها أو حمايتها؛
    • اعتماد تدابير أمنية مناسبة تعزيزاً لثقة الجمهور.

وإضافةً إلى ذلك، ينبغي تزويد جميع المنصات المنشأة بغرض تبادل البيانات بإطار أخلاقي واضح يحكم عمليتي جمع البيانات واستخدامها.

 

  1. أمن البيانات في المنظمة
    يستند أمن المعلومات في المنظمة إلى المعيار 27001 (ISO 27001) من معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (الأيزو). وتنتهج المنظمة سياسات رسمية شاملة بشأن أمن البيانات لكل منها مبادئ توجيهية لتنفيذها. وتشمل هذه السياسات أمن المعلومات، والوصول إلى المعلومات والنظم، والحوسبة السحابية، وأمن التطبيقات، وتصنيف المعلومات، وما يتصل بذلك من معايير أمنية. كما يُطلب من جميع الموظفين التابعين للمنظمة، بصفتهم موظفين مدنيين دوليين، الالتزام بالسرية على النحو المفصّل في المادة 1-6 من النظام الأساسي للموظفين.

 

  1. ضمانات إضافية
    كضمان إضافي للمنظمة والدول الأعضاء والأفراد، ستُنشأ لجنة مستقلة بالمنظمة لاستعراض البيانات يُناط بها النظر، على أساس كل حالة على حدة وبالتشاور مع الإدارات المعنية في المنظمة، في أي حالات قد تعجز فيها هذه السياسة عن تقديم إرشادات وافية بشأن عملية تبادل البيانات.

معلومات ذات طابع عملي

اُعتُمِدت هذه السياسة في 1 كانون الثاني/ يناير 2018، وسوف تخضع للرصد والتقييم على مدار فترة انتقالية لمدة 12 شهراً (على أقل تقدير دورة واحدة من جمع البيانات في البرامج التقنية الموجودة بالمنظمة). وقد تُدخَل عليها تعديلات لاحقة تأخذ في الحسبان آراء الإدارات التقنية بالمنظمة (التي تقوم بتجميع البيانات وتحليلها)، والدول الأعضاء (المقدمة للبيانات)، والأطراف الثالثة (المتلقية للبيانات). ولن تُطبَّق السياسة بأثر رجعي على البيانات التي قدمتها الدول الأعضاء إلى المنظمة فعلياً و/ أو التي تبادلتها المنظمة فعلياً مع أطراف ثالثة.

هذه السياسة:

  • تشمل استخدام وتبادل البيانات فحسب، لا العينات البيولوجية؛
  • لا تشمل البيانات المتبادلة في سياق الطوارئ الصحية العمومية، بما فيها الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقاً دولياً المعلنة رسمياً بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005)؛
  • لا تشمل البيانات المستمدة من التجارب السريرية والتقارير المستندة إلى هذه التجارب (1)

 

 


 

 

(1) يتمثل موقف المنظمة الراهن بهذا الخصوص في:

(i) ضرورة تسجيل جميع التجارب السريرية، مستقبلاً، في سجل للتجارب السريرية يفي بالمعايير الدولية https://www.who.int/ictrp/ar/؛

(ii)  ضرورة نشر موجز، على الأقل، لنتائج هذه التجارب في غضون 12 شهراً من تاريخ انتهاء الدراسة http://www.who.int/ictrp/results/reporting/en

 

الوثائق

موارد ذات الصلة

حول البيانات في منظمة الصحة العالمية

تضمن منظمة الصحة العالمية أن تكون القياسات في الوقت المناسب وموثوقة وصحيحة ، مما يضمن إمكانية مقارنة البيانات ويسمح للعالم بتتبع الاتجاهات والتقدم والتأثير.